الشروط والأحكام

يُرجى الاطّلاع على هذه الشروط والأحكام، حيث تمثل الأحكام والشروط العامة التي تحكم دخولكم واستخدامكم لموقع دار بيات، وفي حال عدم الموافقة على هذه الأحكام والشروط، يُرجى عدم استخدام هذا الموقع أو أيٍ من صفحاته، وإن الاستمرار في استخدام الموقع و/أو أيٍ من الخدمات المعروضة عليه، يعني موافقتكم على الالتزام بهذه الأحكام والشروط.

استخدام المعلومات والمواد:


إن كافة المعلومات والمواد الموجودة على هذه الصفحات تخضع للتغيير بما في ذلك الأحكام والشروط والبيانات التي تظهر عليها، كما أن بعض المنتجات والخدمات قد لا تتوفر في جميع المناطق الجغرافية، وتخضع أهليتكم لمنتج من المنتجات أو خدمة من الخدمات المعروضة على الموقع إلى قرار دار بيات وموافقة الشركة النهائية.

حدود المسؤولية:


إن المعلومات والمواد الموجودة على هذا الموقع – بما في ذلك النصوص والصور والروابط أو أي بنود أخرى – قد لا تكون دقيقة، ولا تضمن دار بيات دقة وكفاية وتمام هذه المعلومات والمواد، وهي تخلي مسئوليتها صراحةً عن الأخطاء أو النواقص الواردة في الموقع، ولا تُقدم دار بيات أية ضمانات من أي نوع كانت، سواء ضمنية أو صريحة أو قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات عدم التعدي على حقوق أو اسم الغير، أو قابليته للعرض التجاري أو الملائمة لغرض معين أو الخلو من فيروسات الحاسب الآلي، وذلك فيما يخص المواد والمعلومات الواردة بالموقع.

تقديم المواد:


سيتم اعتبار كافة المعلومات التي يتم تقديمها إلى دار بيات عن طريق هذا الموقع مِلكًا لشركة دار بيات وستبقى كذلك، ولها الحرية في استخدام أية أفكار، أو نظريات، أو معارف أو أي تقنيات فنية واردة في تلك المعلومات في أي غرض، ولن تكون دار بيات ملزمة بأي التزامات متعلقة بسريّة أو خصوصية المعلومات المقدمة باستثناء ما توافق عليه الشركة أو ما يتم الاتفاق عليه صراحةَ خلاف ذلك أو وفقًا للمتطلبات القانونية.

الاختلاف والتغيير:


تخضع هذه الشروط والأحكام للتغيير ويمكن تعديلها في أي وقت دون تقديم إشعار بذلك، لذا ينبغي مراجعة هذه البنود بانتظام.

القانون المنظم والاختصاص القضائي
دخولكم إلى هذا الموقع الإلكتروني واستخدام صفحاته أو حصولكم على التسهيلات والمنتجات والخدمات المقدمة عبر هذا الموقع، يعني قبولكم بأن قانون المملكة العربية السعودية سوف ينظم هذا الاستخدام ويوفر مثل هذه التسهيلات والمنتجات والخدمات، ويعني الموافقة على الخضوع للسلطة القضائية الحصرية لمحاكم المملكة العربية السعودية.